مناقشه در سند روايت دوم : اين روايت مرسله از صدوق است . مرسلهء صدوق اعتبارى ندارد ، به ويژه به جهت اشكال محدث بحرانى در الحدائق الناضره مبنى بر اينكه خود صدوق نيز بر سخن خود پايدار نمانده و در متن من لا يحضره الفقيه بارها گفته كه اين روايت از من صحيح نيست . با در نظر گرفتن همهء اين‌ها بر مرسلهء صدوق نمىتوان اعتماد كرد . « 1 » جواب از اين اشكال سندى نيز روشن است . اوّلا عجيب است كسى كه سخن شيخ مفيد را در ارشاد دليل توثيق و مدح على بن سالم مىداند ، سخن صدوق در مقدمهء من لا يحضره الفقيه را معتبر نمىداند ! درحالىكه سخن صدوق معتبر است ، و اگر در موردى به ضعف راوى تصريح كرده ، خاص آن مورد است و ديگر موارد بر همان اصل اوّليه باقى مىماند . ثانيا مرسله بودن ضررى ندارد ، زيرا قبلا گفتيم كه مرسلات صدوق با ساير مرسلات فرق مىكند ، و اگرچه نظريات دربارهء مرسلات گوناگون است ، مرسلات صدوق از استحكام خاص خود برخوردار است . « 2 » مناقشه در دلالت روايت اوّل و دوم : در اين دو روايت ، دو عبارت « أقرّ » و « أفرغ » وارد شده است ، دو جملهء فوق از نظر تقريب مطلب ، به صورت مطلق معنا شده و البته گاهى هم به جهت قرينهء صارفه ، مطلق به بعضى افراد خاص انصراف دارد . قرينهء صارفه در روايت ، همان غلبه افراد است . افراغ نطفه نيز به همان نوع متعارف منصرف است كه حرمت زنا و آميزش جنسى بدون داشتن دليل شرعى از آن برمىآيد . اين سخن نيز نمىتواند پذيرفته شود ، زيرا فقط غلبهء خارجى نمىتواند دليل بر انصراف يك لفظ از معناى عام آن شود . ثانيا پيامبر اكرم از لفظ « زنى » عدول فرمود ، با وجود آنكه نوعا در مواردى كه معصوم در مقام بيان حدود بوده ، تعبير به « زانى » و « زنى » مىكند . در قرآن نيز اين‌گونه

--> ( 1 ) . محسن حرم‌پناهى ، مجله فقه ، ش 9 ، ص 140 . ( 2 ) . جعفر سبحانى ، اصول الحديث ، ص 111 ؛ محمد باقر شفتى ، مطالع الأنوار ، ج 1 ، ص 23 ؛ محمد بن الحسين بهائى عاملى ، الحبل المتين ، ص 11 ؛ احمد اردبيلى ، مجمع الفائدة و البرهان ، ج 12 ، ص 114 ؛ ذخيرة المعاد ، ص 3 ، 5 ، 40 ؛ مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 12 ؛ فوائد الرجاليه ، ج 3 ، ص 300 ؛ خاتمهء مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 7 .